بنگاه داری در” بانکهای خصوصی “با سوخت سرمایه های مردمی 

به گزارش پایگاه خبری شکرستان از ایلام یکی از اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران طبق بند ماده یک ، استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور است .

هدف دیگر فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری می باشد.

از دیگر اهداف و وظایف نظام بانکی می توان به ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس اندازها و سپرده ها و بسیج و تجهیز آنها در جهت تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به منظور اجرای بند “۲” و “۹” اصل چهل و سوم قانون اساسی نام برد.

اما سوال اینجاست آیا ساخت و سازها و معاملاتی که با پولهای مردم صورت می گیرد در راستای اهداف نظام بانکی می باشد و بر اقتصاد کشور تاثیر مثبت دارد؟آیا از سپرده های مردم در جهت تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به منظور اجرای بند “۲” و “۹” اصل چهل و سوم قانون اساسی استفاده می شود؟

بنظر می رسد بانکهای خصوصی تنها ۲ درصد بهره بانکی بیشتر نسبت به بانکهای دولتی به سپرده گذاران خود پرداخت می نمایند، اما مردم بخاطر همین مبلغ کم باید شاهد بی‌ثباتی در اقتصاد کشور باشند، که از طرف بانکهای خصوصی به مردم تحمیل می شود.

بانکهای خصوصی از بنگاه داری و ساخت و سازها سودهای کلانی به جیب می زنند، و با ورود غیر متعارف به معاملات سکه ، ارز و بورس درآمدهای زیادی کسب می کنند، که این مسائل باعث ناپایداری در نظام اقتصادی کشور می گردد،و نشان می دهد بانکها به وظایف ذاتی خود درست عمل نمی کنند.

مقام معظم رهبری فرمودند؛ بانکها پولهای مردم را می گیرند و با آن امکاناتی برای تفریح و بنگاه‌ داری درست می‌کنند که باید جلوی بنگاه داری بانکها گرفته شود و بانک مرکزی با کنترل و مدیریت قوی بر بانکها از بنگاه داری بانک ها جلوگیری کند.

فرمایش معظم له بر این موضوع دلالت دارد، که این بانک ها اگر بخاطر سود آوری و بنگاه داری این ساخت و سازها را انجام نمی دهند، پس چرا ملکی را که ساخته اند نگه داشته و نمی فروشند تا توان پرداختی خود را بالا ببرند؟

در ماه های گذشته برنامه ای با نام ثریا به پدیده بنگاه داری و تاثیر آن بر اقتصاد پرداخت و از پروژه‌های عظیم بانک‌های خصوصی مثل ایران مال که بزرگ‌ترین مال خاورمیانه و پنجمین مال بزرگ دنیا است پرده برداری کرد، این مال با حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان وام ،از بانک آینده ساخته‌ شده است.

بانک آینده از بدو تاسیس تا کنون ۱۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده است واین بدان معنی است که این بانک ۱۱۰ هزار میلیارد نقدینگی در اقتصاد ایجاد کرده است .

این بانک خصوصی ۲۰ هزار میلیارد تومان برای ساخت یک مال در تهران تسهیلات داده است بنابراین طبق نظر کارشناسان اقتصادی می توان گفت ؛ ۲۰ هزار میلیارد تومان معادل بودجه عمرانی هفت استان کشور در یک سال یا هفت برابر بودجه عمرانی کل استان تهران است، که در ساخت یک مال هزینه شده است .

در خیابان ظفر تهران نیز برج ظفر متعلق به بانک اقتصاد نوین با زیربنای ۳۴ هزار مترمربع در ۲۴ طبقه ساخته‌ شده و نکته جالب‌ توجه اینجاست که این برج با این عظمت در خیابانی فقط به عرض هشت متر بنا شده است.

برج مسکونی نگین دیباجی واقع در محدوده دیباجی متعلق به بانک تجارت هم با زیربنای ۳۵ هزار مترمربع در سیزده طبقه ساخته شد و جای شگفتی دارد که با عرض کم خیابان دیباجی، به ساختمان‌هایی با این عظمت چگونه اجازه ساخت داده شده است؟

پروژه ایوانک متعلق به بانک تجارت در تقاطع بزرگراه یادگار امام و بلوار ایوانک است واین پروژه با زیربنای ۷۸ هزار مترمربع در سیزده طبقه درحال ساخت است.

در بلوار جانبازان تهران نیز یک پروژه با ۹۴ هزار متر در پانزده طبقه در حال ساخت است که یک پروژه تجاری تفریحی متعلق به بانک سپه می باشد.

پروژه نیاوران بانک پاسارگاد،با زیر بنای ۴۰ هزار متر مربع در ۱۶ طبقه ساخته شده که بسیاری از واحد‌های آن هنوز به فروش نرسیده است و برج جهان کودک با زیر بنای ۱۷ هزار متر مربع نیز متعلق به بانک آینده است.

اینها نمونه های از ساخت و سازهای بانکهای خصوصی در تهران بزرگ است که باید مورد مطالبه نمایندگان محترم مجلس قرار بگیرد و اجازه ندهند جریان قدرت و ثروت با پولهای مردم براحتی مال سازی نمایند.

این اتفاقی است که در اکثر بانکهای خصوصی کشور رخ داده و این مردم هستند که از آن ضرر می بینند، بنابراین باید نظارتهای بانک مرکزی بر بانکها بیشتر شود و اجازه ندهد بانکهای خصوصی براحتی قانون را دور بزنند و باعث بی ثباتی در اقتصاد کشور شوند، مسئولین باید بصورت جدی پیگیر این مسائل باشد و از سرمایه های مردم حفاظت کنند.

بانکهای دولتی نیز که مسئول پرداخت وام ازدواج،مسکن ،اشتغال و دیگر وام‌های دولتی هستند ، از این امر متضرر می شوند ،زیرا مردم سپرده های خود را به بانکهای خصوصی می برند اما پرداخت وام‌های خود را از بانکهای دولتی طلب می کنند واین خود عدم تعادل در نظام بانکی و سرمایه گذاری را به همراه خواهد داشت.

مردم نباید بخاطر ۲ درصد سود بانکی اضافه تر، سرمایه های خود را در اختیار بانکهای خصوصی قرار دهند و به بنگاه داری آنها کمک کنند ، بلکه باید برای تثبیت نظام اقتصادی در کشور به بانکهای دولتی اعتماد کنند و سرمایه های خود را آنها بسپارند تا با اخذ این منابع در کلیه امور محوله به بانکهای دولتی، در خدمت مردم باشند و خدمات شایسته ارائه دهند.