89 درصد سرقت‌هایی که در استان ایلام به وقوع می‌پیوندد به خاطر وجود معتادان متجاهر است

به گزارش خبرنگار شکرستان از ایلام، عمران علی‌محمدی عصر امروز، با گرامیداشت هفته قوه قضاییه، اظهار داشت: 89 درصد سرقت‌هایی که در استان ایلام به وقوع می‌پیوندد به خاطر وجود معتادان متهاجر است که برای جمع‌آوری و نگهداری معتادان متجاهر و کارتون‌خواب‌ها عزم جدی داریم و در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل دادگستری استان ایلام با بیان اینکه در راستای افزایش امنیت اجتماعی و آرامش عمومی جامعه در سال جاری 14 هدف مختلف در قالب 39 برنامه اجرا خواهد شد، افزود: از جمله این اهداف می‌توان به کنترل و کاهش وقوع جرایم، دعاوی و آسیب‌های اجتماعی، فصل خصومت و افزایش و پایداری صلح و سازش، ارتقای فرهنگ عمومی نسبت به صلح و سازش و روش‌های جایگزین قضایی، به ثمر رساندن تمامی پرونده‌ها با اقدامات حقوق عامه‌ای، بهبود وضعیت کمی پرونده‌ها اشاره کرد.

علی‌محمدی تصریح کرد: همچنین کاهش حجم کاری قضات و کارمندان شعب از طریق اصلاح فرایندها، کاهش پرونده‌های فیزیکی و تقویت زیرساخت و توسعه دادرسی الکترونیک، اجرای اثربخشی سریع احکام، ارتقای کیفیت رسیدگی (اتقان آرا)، ارتقا وضعیت زندان‌ها و زندانیان، برنامه محوری و افزایش عملکرد سازمانی، توانمندسازی و افزایش سطح رضایت‌مندی کارکنان و تکریم ارباب رجوع از اهداف مهم دادگستری استان در سال جاری است.

رئیس کل دادگستری استان ایلام با اشاره به عملکرد دادگستری استان در سال گذشته، افزود: موجودی پرونده در دادگستری ایلام با 49 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال 1400 و همچنین کاهش 82 درصدی موجودی دادگاه‌های تجدید استان، کاهش 57 درصدی پروندهای موجودی دادگاه‌های کیفری، کاهش 8 درصدی پروندهای موجودی دادگاه‌های کیفری،کاهش 49 درصدی پروندهای موجودی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و کاهش 52 درصدی پروندهای موجودی دادسراهای عمومی و انقلاب  از جمله اقدامات دادگستری استان در سال قبل است.

وی با بیان اینکه شورای رهنمون قضایی در کل کشور برای اولین بار در استان ایلام راه‌اندازی شد، افزود: وکلا هم مکلف شده‌اند، شورای طرح دعوی را راه‌اندازی کنند.

علی‌محمدی با تاکید بر اینکه در سال گذشته کاهش 100 درصدی شعب نامتعارف دادگستری در  استان ثبت شد ادامه داد: در این بازه زمانی تعداد 133 هزار و 337 پرونده به دادگستری استان وارد شد و با احتساب تعدادی از پرونده‌های سال قبل‌تر 142 هزار و 452 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که در پایان سال تعداد 10 هزار و 641 پرونده در دادگستری موجود داشتیم که نسبت به ابتدای سال  51 درصدکاهش را به خود اختصاص داد.